به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی تحت عنوان «فناوری و فقه؛ خوانشی از دیدگاه علمای حوزه علمیه قم در جهت حکمرانی فناوری» با حضور اعضای شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
دکتر مهدی نصیری استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارتباط با این نشست به عنوان ارائه دهنده بیان داشت: این موضوع قصد دارد تا در چارچوب مطالعات جامعه‌شناختی فناوری و با استفاده از نظریات علما و اندیشمندان حوزه علمیه قم به ارائه مدل هایی برای سیاست گذاری و حکمرانی در خصوص پیشرفت فناوری دست یابد.
وی گفت: بر اساس داده‌های بدست آمده و برساخت های مفهومی، چهار الگو و مدل راهبردی نسبت به پیشرفت و توسعه فناوری ساخته شده است و این الگوها می توانند شامل سیاستگذاری و اولویت بندی، تدوین برنامه های اجرایی، نظارت، راهبرد و پیامدهایی باشند.
دکتر نصیری خاطرنشان کرد: نهادهایی که موظف به حکمرانی حوزه فناوری هستند می توانند با اتخاذ الگوهای ذیل مسیر سیاست گذاری و قانونگذاری خود را تعیین نمایند.
فناوری از نظر شرعی
این محقق حوزه و دانشگاه با اشاره به الگوی اول گفت: بر اساس این الگو، فناوری از نظر شرعی به سه دسته" فناوری های حلال" ، "فناوری های حرام" و "فناوری های دومنظوره" تقسیم می‌شود.
دکتر نصیری خاطرنشان کرد: فناوری‌های حلال با شروطی برای جامعه ضرورت پیدا کرده و فناوری واجب شمرده می‌شود و فناوری‌های حرام نیز از نظر شرع ممنوع بوده و باید جلوی آنها گرفته شود و فناوری‌های دومنظوره نیز فناوری‌هایی هستند که در شرع اسلام تصریحی بر حلال یا حرام بودن آن نشده است. این دسته، دارای کارکردهای مثبت و منفی هستند. در این فناوری‌ها، نوع و زمینه استفاده آن، از شرایطی است که حکم شرعی آن را تعیین می‌کند.
ایشان تصریح کرد: در واقع در این الگو، راهبردها به دو دسته راهبردهای محدودکننده و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند،. این راهبردها بر اساس تقسیم فناوری به حلال، حرام و واجب صورت می‌گیرد. در فناوری‌های حرام راهبرد ممنوعیت، محدودیت، کنترل و نظارت و یا مدیریت و در فناوری‌های واجب، راهبرد ضرورت فناوری اتخاذ می‌شود.
استفاده از فناوری بر اساس دلایل عقلی و نقلی
وی همچنین با اشاره به الگوی دوم گفت: مطابق این الگو، فناوری می‌تواند تأثیر مثبت بر زندگی انسان‌ها داشته باشد و استفاده از فناوری و علم و صنعت در آبادانی کشور محدودیتی نداشته و توسعه و پیشرفت آن مورد تأکید قرار می‌گیرد.
دکتر نصیری خاطرنشان کرد: در این الگو بر اساس آیات قرآن و روایات و دلائل عقلی بر پیشرفت و توسعه فناوری و استفاده از مطلق علم و فناوری تأکید می‌شود، در این مدل، جلوگیری از انتقال فناوری برگشت به عقب و تحجرگرایی است.
مدرس حوزه و دانشگاه یادآورشد: این الگو اراده انسانی را حاکم بر فناوری دانسته و معتقد است علم و فناوری در مقابل دین قرار نمی‌گیرد؛ بلکه دین بر فناوری اشراف و نظارت دارد، بنابراین فناوری نمی‌تواند حاکم بر فرهنگ اسلامی شود و اراده الهی انسان را از بین ببرد.
وی گفت: راهبردی که در مواجهه با فناوری در این الگو معرفی می‌گردد، "آموزش، تربیت و آگهی‌بخشی مردم" است، آموزش و فرهنگ‌سازی در جهت استفاده صحیح از فناوری بر اساس آزادی انتخاب است. این دسته با برخوردهای انفعالی و دستوری موافق نبوده و معتقدند «فناوری در حال پیشرفت بوده و آگاهی مردم را افزایش می‌دهد».
استفاده از فناوری به عنوان ابزار سخت و نرم
عضو گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در الگوی سوم، فناوری به ابزار سخت و ابزار نرم تعریف می‌شود، گفت: فناوری نیاز مصنوعی برخاسته از فرهنگ است، بر اساس این تعریف، فناوری فرهنگ‌ساز بوده و دارای صنعت فرهنگی است. فناوری یک ابزار صرف نیست بلکه علوم، مهارت‌ها، نظام مدیریتی و طراحی نیز در زمره فناوری به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: این مدل نگاه بدبینانه‌ای نسبت به فناوری‌های نوین دارد، از این منظر فناوری سبب استیلای فرهنگی است و آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و با انتقال فناوری زمینه بازتولید ارزش‌های غربی در جامعه فراهم می‌شود.
عضو گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآورشد: محدودیت انتقال، استفاده حداقلی در حد ضرورت و ملاحظه معیارها از ویژگی‌های راهبردی این مدل است.
دکتر نصیری گفت: بر اساس این مدل انتقال آخرین دستاوردهای فناوری، انتخاب آگاهانه‌ای نیست، بلکه در فناوری تنها در حد رفع ضرورت و با لحاظ اولویت‌بندی و در نظر گرفتن مناسبات ابزارها با جهت‌گیری‌های کلان تمدن اسلامی تأکید می‌شود.
وی یادآورشد: «سیاستگذاری و قانونگذاری» از راهبردهایی است که حق حاکمیت شمرده می‌شود. بر اساس منافع عمومی جامعه حاکمیت حق دارد در جهت حفظ جامعه به عنوان حقوق شهروندی سیاستگذاری و قانونگذاری کند، در این راهبرد سه مرحله "تصرف در کاربردفناوری"، "جلوگیری از انتقال برخی از فناوری‌ها" و "جایگزینی برخی از فناوری‌ها" در مواجهه با فناوری پیشنهاد می‌گردد.
الگوی چهارم/ فناوری شبکه‌ای از عوامل
وی با بیان اینکه در الگوی چهارم، فناوری را شبکه‌ای از عوامل می‌داند لذا تقسیم فناوری به خوب بودن و یا بد بودن به صورت کلی معنا ندارد، گفت: پیشرفت فناوری در بستر فرهنگی خود انجام می‌شود. جنبه سخت‌افزاری فناوری تحت هیمنه جنبه نرم‌افزاری آن قرار می‌گیرد. نیازمحور بودن فناوری شرط توسعه آن را فراهم می‌کند.
عضو گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: جامعه نیاز به اطلاع‌رسانی دارد و توسعه آن به خاطر مابه‌ازاء نیازهای بیرونی است. این مدل، فناوری را برای جامعه ضروری دانسته و توسعه و تحقیق در سطح کارشناسی و به شکل وسیع و استفاده از تجربه بشری و دانش پیشینان را به عنوان راهبرد پیشرفت فناوری معرفی می‌کند.
دکتر نصیری خاطرنشان کرد: فناوری برای ورود خود از افراد اجازه نمی‌گیرد و دارای منطقی سرخود است که نمی‌توان به راحتی در مقابل ورود آن مقاومت کرد. نیازمحور بودن فناوری ورود آن را تسهیل و مقاومت در برابر آن را مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: متناسب‌سازی فناوری با ارزش‌های دینی و زندگی سنتی در جامعه ایرانی اسلامی از راهبردهای این الگو است و از ایده‌های آن این است‌که ما می‌توانیم بنا بر اهداف و ارزش‌های خودمان فناوری را بومی کرده و ابزارهای معماری هماهنگ با مفاهیم دینی بسازیم.
دکتر نصیری تصریح کرد: از این منظر، فناوری اثرگذاری فرهنگی بر جامعه دارد. به تعبیر دیگر، فناوری دارای کارکرد منفی هم هست. فناوری به دو بخش اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر تقسیم می‌شود. در بخش اجتناب‌پذیری فناوری، کنترل و نظارت و استفاده از ابزارهای کنترل‌کننده ضرورت دارد؛ اما نه به صورت دائم.
وی ادامه داد: در این مدل استفاده از ابزار کنترلی به عنوان مسکّن و درمان سریع کوتاه مدت مطرح است. به اعتقاد این رویکرد باید تلاش کرد تا بستر فرهنگی مناسب بعنوان یک راهبرد فناوری را ایجاد کرد.
نظر شما